معلومات رئيسية عن الأردن
| المملكة الأردنية الهاشمية | اسم الدولة |
|---|---|
| عمان | العاصمة |
| آسيا | القارة |
| 89,342 كم² | المساحة |
| 11.3 مليون نسمة | عدد السكان (2022) |
| العربية | اللغة الرئيسية الرسمية |
| الدينار الأردني | العملة |
| الأردن
دولار أمريكي |
أبرز المؤشرات الاقتصادية (2022) |
|---|---|
|
47.5
2.5 |
الناتج المحلي الإجمالي
(مليار)
النمو في الناتج المحلي الإجمالي (%) |
| 4,205 | نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي |
| 17.9 | نسبة البطالة (%) |
| 4.2 | نسبة التضخم (%) |
| 3 | قوى العمل (مليون نسمة) |
| 8.8 | الصادرات (مليار) |
| 19.4 | الواردات (مليار) |
| 1.176- | الحساب الجاري (مليار) |
| 10.6- | الميزان التجاري (مليار) |
| 114.2 | الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (%) |
| 4.6- | عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (%) |
| 16.9 | الدين الخارجي (مليار) |
المصدر: البنك الدولي، البنك المركزي الأردني
يعتبر الأردن بلد صغير الحجم، إلا أنه أصبح عاصمة الأعمال في بلاد الشام ، وقد نما اقتصاد السوق الحر في الأردن وأصبح الاقتصاد الأردني واحداً من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنافسية بفضل تطبيق السياسات الاقتصادية الليبرالية.
ويعتز الأردن بوجود نظام مصرفي حديث ومتطور يجتذب استثمارات أجنبية مهمة، وتعتبر التصنيفات الائتمانية السيادية طويلة الأجل إيجابية ومستقرة بالإضافة إلى سياسات القطاع المالي التي تهدف إلى تعزيز المنافسة والكفاءة، تتفق عمليات الإشراف والتنظيم المصرفي عموماً مع المعايير الدولية. وخلال العام الماضي، عملت الحكومة على تعزيز الوضع المالي للبلاد وبيئة الاقتصاد الكلي، والتي تعرضت لضغوط بسبب التدفق الكبير للاجئين السوريين.
ومنذ ستينيات القرن الماضي بدأ الاقتصاد الأردني يتسم بكونه قطاعاً خدمياً في المقام الأول بشكل تزامن مع تطور القطاع الحكومي وتسارع دوره الاقتصادي، حيث يستخدم قطاع الخدمات اليوم أكثر من ثلثي العاملين في الاقتصاد الوطني ويساهم بذات النسبة تقريباً في الناتج المحلي الإجمالي.
واليوم فإن الاقتصاد الأردني يسير نحو اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي ليواكب الطفرة التكنولوجية التي شهدتها التعاملات الاقتصادية ونقلت الاقتصاد العالمي نحو الثورة الصناعية الرابعة.
وقد شهد الاقتصاد الأردني نمواً في بعض مؤشراته رغم التحديات التي تواجهه، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في عام 2022 مقارنة مع 2021 حيث بلغ 2.2.
| تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
(مليون دولار ) |
العام |
|---|---|
| 760 | 2020 |
| 622 | 2021 |
| 1,137 | 2022 |
(UNCTAD)المصدر : مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
تم اختيار الأردن كواحد من أفضل ثلاثة مناخات للأعمال تحسناً في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي ، حيث تحسن 29 مرتبة من 104 إلى 75. وتقدم الأردن 33 نقطة في مؤشر الخدمات الضريبية المبسطة لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني للضريبة و احتل الأردن المرتبة 40 في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، متقدماً ست نقاط في مؤشر المنافسة المحلية.
كما واحتل الأردن المرتبة 75 من بين 190 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأخير الصادر عن البنك الدولي لعام 2020 ، بزيادة 29 مرتبة عن العام السابق. هذه القفزة الكبيرة ، التي تمثل تباينًا مع سنوات من التراجع ، كانت بشكل أساسي نتيجة للتحسن الكبير فيما يتعلق بوصول الشركات الخاصة إلى الائتمان.
يمنح قانون الاستثمار الأردني معاملة متساوية للمستثمرين المحليين والأجانب ويمنح حوافز للاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعة والزراعة والسياحة والمستشفيات والنقل والطاقة وتوزيع المياه، في عام 2017 ، أصدر الأردن تعديلات على قانون الشركات وقانون لتنظيم وتوحيد الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. كما ونفذت الحكومة إصلاحات إضافية في عام 2018 ، بما في ذلك قانون الإعسار ، وقانون الأصول المنقولة والإقراض المضمون ولائحته ، ولائحة رأس المال الاستثماري ، وقانون ضريبة الدخل الجديد.
في عام 2020 ، صادق الأردن على قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقدمت الحكومة الأردنية دعم التزام الحكومة بتوسيع الاستفادة من شراكة القطاعين العام والخاص وتشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي العام، كما أن الأردن منفتح إلى حد كبير على الاستثمار الأجنبي ، والحكومة ملتزمة بدعم الاستثمار الأجنبي كما و يتم التعامل مع المستثمرين الأجانب والمحليين بشكل متساوي بموجب القانون، كما قدمت الحكومة الأردنية في عام 2022 مبادرة جديدة لتشجيع الاستثمار، بما في ذلك تقديم تسهيلات نافذة واحدة للمستثمرين من خلال هيئة الاستثمار الأردنية. وتشكل المشاكل المرتبطة بالبيروقراطية والفساد وحماية الاستثمار عقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتحسنت تدفقات الاستثمارات الأجنبي إلى الأردن خلال فترة 2016-2022 حيث بلغت بالمتوسط 2.6% من الناتج المحلي الاجمالي ، بالمقارنة مع فترة 2010-2015 بالمتوسط ما نسبته 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
التبادل التجاري بين الأردن و مصر (2022-2020)
| الميزان التجاري
مليون دينار |
التبادل التجاري
مليون دينار |
المستوردات
مليون دينار |
الصادرات
مليون دينار |
السنوات |
|---|---|---|---|---|
| 453.8 - | 737.2 | 595.5 | 141.7 | 2020 |
| 505.7 - | 919.2 | 712.5 | 206.7 | 2021 |
| 354.4- | 757.7 | 556 | 201.7 | 2022 |
المصدر: مركز التجارة الدولية
| قيمة الصادرات مليون دينار | أبرز الصادرات الأردنية إلى مصر (2022) |
|---|---|
| 100.5 | الأسمدة |
| 14.8 | البلاستيكات |
| 9.7 | الحبوب |
| 9.5 | الألمنيوم ومصنوعاته |
المصدر: مركز التجارة الدولية
| قيمة المستوردات
مليون دينار |
أبرز المستوردات الأردنية من مصر
(2022) |
|---|---|
| 26.7 | محضرات الخضار والفواكه والمكسرات |
| 26.6 | الفاكهة والمكسرات الصالحة للأكل |
| 26.5 | مستحضرات غذائية متنوعة |
| 23.9 | الآلات والمعدات الكهربائية |
المصدر: مركز التجارة الدولية
يمثل التعاون الأردني المصري مثالا يحتذى به، حيث يمثل الأردن بوابة للصادرات الى العراق وأسواق الخليج العربي وتمثل مصر بوابة الأردن الى السوق الأوروبية والسوق الافريقية ، ومن الجدير ذكره أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تحسنا ملحوظا خلال السنوات الماضية.
© 2018 Jor-Egy.net. All Rights Reserved | Design by MOREKEYS